تصویری ازسخنرانی سردار رادان در همایش سراسری پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

گوران جورکویچ، مهاجم جدید باشگاه استقلال

 

به گزارش سايت رسمي باشگاه استقلال، گوران جورکویچ، مهاجم صربستانی – فرانسوی و تازه‌وارد تیم در تمرینات از آمادگی بالایی نشان داده. او در مصاحبه اختصاصی با سایت رسمی باشگاه تأکید کرد: از عقد قرارداد با تیم بزرگی مثل استقلال بسیار خوشحالم. استقلال روی پیراهنش دو ستاره دارد که خود این دو ستاره گویای بزرگی این باشگاه هستند. تنها تیم‌هایی حق استفاده از ستاره روی پیراهن را دارند که قهرمان قاره هستند. وقتی دوستان یا همبازیانم از من می‌پرسند به چه تیمی آمده‌ام، تأکید می‌کنم در تیمی حضور دارم که روی پیراهنش دو ستاره دارد.

وی تأکید کرد: 25 سال دارم و از خانواده‌ای صربستانی در لیون فرانسه متولد شده‌ام. سال قبل با زدن 18 گل در باشگاه تاوراس لیتوانی، به صورت مشترک دومین گلزن لیگ این کشور شدم. البته در لیگ 17 گل زدم و یک گل نیز در مسابقات یوفا برای باشگاهم به ثمر رسانده‌ام که آمارش هم در سایت رسمی فدراسیون لیتوانی، هم در سایت رسمی باشگاه و هم در سایت رسمی یوفا ثبت شده‌.جورکویچ در ادامه افزود: از اینکه لطف کردید و آمار رسمی گلزنی مرا روی سایت باشگاه قرار دادید متشکرم، چون ظاهرا آمار غلطی منتشر شده بود، با همه این حرف‌ها من با آمار گلزنی‌ام بازی نمی‌کنم، می‌خواهم خودم برای استقلال گل بزنم.

جورکویچ هدف از حضور در استقلال را رسیدن به افتخارات عنوان کرد و گفت: برای قهرمانی آمده‌ام و می‌خواهم در این قهرمانی نقشی داشته باشم. نیامده‌ام که تماشاگر باشم. جو تیم بسیار خوب و صمیمی است و بازیکنان با وجود آنکه تازه‌واردم با من رفتار خوبی دارند. کادر فنی نیز نسبت به من مهربان بوده‌اند که از همه متشکرم. به هواداران استقلال  سلام می‌کنم و به آنها اطمینان خاطر می‌دهم که آمده‌ام تا آنها را شاد کنم. منتظر گل‌های من باشید

 

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

 

از آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانواده بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است،

از آنجا که بی اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام اعمال وحشیانه انجامیده به طوری که وجدان آدمی را در رنج افکنده است، و از آنجا که پدید آمدن جهانی که در آن تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و به رهایی از هراس و نیازمندی رسند، به مثابه عالیترین آرزوی عموم انسانها اعلام شده است،

از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین تدبیر، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد و به حفظ حقوق بشر از طریق حاکمیت قانون همت گمارد،

از آنجا که بایسته است تا روابط دوستانه میان ملتها گسترش یابد،

از آنجا که مردمان «ملل متحد» در «منشور»، ایمان خود به اساسی ترین حقوق انسانها، در حرمت و ارزش نهادن به شخص انسان را نشان داده و در حقوق برابر زن و مرد هم قسم شده اند و مصمم به ارتقای توسعه اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی در فضای آزادترند،

از آنجا که «ممالک عضو»، در همیاری با «ملل متحد»، خود را متعهد به دستیابی به سطح بالاتری از حرمت جهانی برای حقوق بشر و آزادی های زیربنایی و دیده بانی آن کرده اند،

از آنجا که فهم مشترک از چنین حقوق و آزادیها از اهم امور برای درک کامل چنین تعهدی است،

بنابراین، هم اکنون،«مجمع عمومی»،این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلام میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه تعلیم و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا همواره بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای تحت فرمان آنها تحصیل و تأمین نماید.

• ماده 1

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

• ماده ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

• ماده ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

• ماده ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود. بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

• ماده ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

• ماده ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

• ماده ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور مساوی در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است میباشند. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

• ماده ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

• ماده ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

• ماده ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی علنی و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

• ماده ۱۱

۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمهای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

• ماده ۱۲

هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

• ماده ۱۳

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است.

 ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

• ماده ۱۴

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

• ماده ۱۵

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

• ماده ۱۶

۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.

۳. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

• ماده ۱۷

۱. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.

۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

• ماده ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

• ماده ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

• ماده ۲۰

۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

• ماده ۲۱

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به وساطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

• ماده ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از طریق تلاش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.

• ماده ۲۳

۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت اجری منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت لزوم از حمایتهای اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

• ماده ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

• ماده ۲۵

۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، من جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوه گی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

۲. دوره مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

• ماده ۲۶

۱. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای عموم مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر اساس شایستگی های فردی صورت پذیرد.

۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود مقدم اند.

• ماده ۲۷

۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در حیات فرهنگی اجتماع خویش مشارکت کند، از انواع هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.

۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

• ماده ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و عملی گردد.

• ماده ۲۹

۱. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه او میسر میگردد، مسئول است.

۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها تحت محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردم سالار تأمین گردد.

۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی مغایر با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

• ماده ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای تفسیر شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد.

 

 

 

 

توتالیتاریسم (Totalitarianism)

 

 توتالیتاریسم (Totalitarianism) اصطلاحی در علوم سیاسی بوده و بیانگر شیوه حکومت های تمامیت خواه است.

تمامیت­خواهی از ریشه­ي لاتینی «Totus» به مفهوم «همه» مشتق شده است و در لغت به معنای «جامع، فراگیر، کل­گرا، همه­گیر و یکه­تاز»است.در اصطلاح علوم سیاسی تمامیت­خواهی به رژیم­ها و حکومت­هایی گفته می­شود که خواهان فراگیر شدن نقش حکومت در همه­ي جنبه­های زندگی جامعه هستند و همچنین توتالیتر، ایدئولوژی یا جنبشی است که طرفدار گسترش این نوع سیطره باشد.

به گفته «باربر»پژوهش­گر آمریکایی، توتالیتاریسم برآیندی است که پدر و مادرش معلوم نیست، به شخص خاصی تعلق ندارد و در خدمت همه کس است.

افلاطون نیز در کتاب جمهوری، حکومت تمامیّت‌خواه را از بهترین انواع حکومت دانسته‌است.

  این نوع از حکومت ها دارای تشکیلات پلیسی و امنیتی گسترده ای بوده و همچنین حاکمیت اختیار و انحصار وسایل ارتباط جمعی را نیز دردست دارد.

در مقوله اقتصاد نیز این انحصار به چشم میخورد اما ممکن است به طور مستقیم توسّط حزب صورت نپذیرد.

خودکامگی ، استبداد ، جبر و مصایقی از این قبیل از ویژ گی های  این نوع از حکومت ها به شمار آمده و نمونه‌هایی چون نازیسم، فاشیسم، مائوئیسم، لنینیسم و... شاهدی بر این مدعا می باشند.

همچنین از کوبای کاسترو و اسپانیای فرانکو نیز در همین مقوله نام برده می شود.

در این‌ نوع حکومت‌ها دولت تقریباً بر تمام شئون زندگی عمومی و خصوصی مردم نظارت و کنترل دارد.

بنا بر تعاریف موجود یک دولت تمامیّت‌خواه می‌کوشد تا همه جمعیّت زیر دست خود را برای تحقّق بخشیدن به اهداف دولتی بسیج کند و فعالیّت‌هایی که همسو با این اهداف نباشند از جمله فعالیّت‌هایی مانند تشکیل احزاب سیاسی مخالف، تحمّل نمی‌شوند.

 

دموكراسي، حقوق بشر و رسانه

  

مطالب پیش رو ترجمه اي است از نویسنده ای انگلیسی زبان که در فصلی به نام  "Democracy, Human Rights and the Media" و در کتابی تحت عنوان    Media Toward 21th Century بیان گردیده است .

نويسنده اين کتاب K. M. Sharivastava  که يكي از متخصصين حوزه رسانه می باشد سعي كرده است تا نقش رسانه و رابطه آن را با حقوق بشر و دموكراسي با ارايه شواهد و مثال های عینی مورد بررسي قرار دهد.

رسانه ها بعنوان ابزار هاي پر قدرتی كه مي‌تواند در افكار عمومي نفوذ داشته ‌باشند جایگاه ممتازی دارند و از اين رو اهميت رسانه ها در جوامع دموكراتيك بسيار بالاست.

اعلاميه جهاني حقوق بشر نيرو و قوت بيشتری به آزادي رسانه ها بخشيده اما در عين حال هيچ راهي براي جلوگيري از سوء استفاده و تقلب از رسانه ها وجود ندارد. در گيري هايی نظير آنچه در رواندا و بوسني رخ داد نشان دهنده بد ترين شكل سوء استفاده از رسانه ها و گسترش دستكاري هاي نفرت آميز مي باشند. در چنين شرايطی دقت در باره رابطه رسانه ها با دموكراسي و حقوق بشر از اهميت بسياري برخوردار مي‌باشد.

معناي تحت اللفظي دموكراسي؛ حكومت توسط مردم است كه از واژه يوناني demos  بمعناي " مردم" و karatos بمعناي " حكومت" گرفته شده است. دموكراسي از روزگار janpads هند باستان و city state يونان باستان تا كنون مسير بسيار طولاني را پشت سر گذاشته است. برخي دموكراسي را نوع حكومت و برخي ديگر هم آن را يك شيوه از زندگي قلمداد مي كنند. جوهر اصلي وماهيت دموكراسي بر اساس تغييرات زماني و مكاني تغيير پيدا كرده است و با هر جنبه از جنبه هاي زندگي در ارتباط مي‌باشد.

بنياد و اساس توسعه دموكراتيك را نياز به تساوي و برابري تشكيل مي دهد، نياز به اين كه سيستم قدرت بايد بر پايه و اساس برابري و تفاوت هاي انساني بنا گردد.

تاريخ تفكر دموكراتيك روي دو موضوع متمركز بوده است: يكي احراز حقوق همه افراد جامعه براي سهم گيري در اداره كشور و ديگري احراز وسيله جهت دستيابي به گسترش اين فراگيري قدرت.

براي دست يابي به اين مهم سه شرط ضروري بنظر مي رسيد:

1- حكومت سكولار بايد از جامعه مذهبي جدا مي شد.

2- بايد تفكر قرار دادي در روابط اجتماعي جايگزين تفكر فئودالي مي شد. اين جايگزيني در اروپا از طريق رشد و تحول تجاري در ميان سال هاي 1400 و 1750 بطور آرام و بعد از آن به سرعت امكان پذير بود.

3- جهالت و بيسوادي عمومي نسبت به قدرت بايد با افزايش سواد و رشد آگاهي در ميان توده مردم، برطرف گردد.

تئوري دموكراتيك مدرن بر اساس اين تفكر پايه ريزي شده است كه تنها راه پاسخگويي به مطالبات مردم و ضرورت رسيدن به يك تجربه تام در جوامع مدرن، از طريق سهيم كردن شهروندان در قدرت و اعطاي مسئوليت به آن ها، امکان پذیر می باشد .

حق راي براي همه شهروندان بالغ ، آزادي بيان شامل آزادي رسانه ها، تساوي فرصت ها و احترام گذاشتن به حقوق بشر، همه بعنوان ارزشهاي دموكراتيك مدرن پديدار شده اند.

اعلاميه جهاني حقوق بشر از اهميت تاريخي برخوردار است كه اهميت آن بركسي پوشيده نبوده و نياز به بيان ندارد. هم اكنون اعلاميه مزبور بوسيله مجموعه ای از عوامل موثر ديگر نظير پيمان بين المللي حقوق مدني و سياسي و حدود پانزده اعلاميه اي ديگر كه احتمالا حقوق بين المللي در حقوق بشر خوانده ميشود تكميل شده و متجاوز از 50 معاهده اي بين المللي ديگر كه توسعه و بسط عملي اين اصول را نشان مي دهند، در اين اعلاميه ها، بيان گرديده است.

مسئله حقوق بشر توجه خاص رسانه هاي گروهي و وسايل ارتباط جمعي را مي طلبد، زيرا، حقوق بشر از جهات مختلف متاثر از وسايل ارتباطي مي‌باشد.

اطلاعاتی از اين قبيل، از موارد اساسي حقوق بشر مي باشد كه بايد بصورت مطلوبي در رسانه هاي مختلف بين المللي تعريف شود و نقش رسانه ها بايد از نقطه نظر حمايت موثر و نیز عدم حمايتش مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

زيرا عمدتا بوسيله رسانه هاست كه مردم مي‌تواند در باره حقوق شان كه با تلاش آن را بدست آورده اند، يا آن حقوقي كه به آن ها داده شده و همينطور حقوقي كه هنوز بدست نيامده و بايد بدست بياورند، آگاهي پيدا نمایند.
در واقع، نفس برقراري ارتباط با ديگران به انسان توانايي مي بخشد و آگاهي انسان را افزايش مي دهد. از طرف ديگر، انزوا و كناره گيري باعث افزايش آسيب پذيري فرد و احساس ناپايداري در وي مي شود. از اينرو، نخستين وظيفه رسانه ها در اين زمينه اين است كه جامعه را با معرفي حقوق بشر و از طريق آشنا ساختن افراد به حقوق شان، كمك نمايند. در اين عرصه وسايل ارتباط جمعي( رسانه هاي گروهي) مي توانند نقش بسيار عمده اي را در تنوير افكار عمومي و كمك به مردم در راستاي در نظر گرفتن حقوق شان بازي كنند.

مربيان و مدبران، بايد مسوليت شناساندن حقوق بشر را به همه افراد به عهده گيرند .

دستگاه هاي بيشمار بين المللي نیز با اين هدف مرتبط مي‌باشند. در سال 1974 پيشنهادي بوسيله كنفرانس عمومي يونيسكوUNESCO در باره آموزش به منظور تفاهم بين المللي، همكاري، و صلح و آموزش هاي مربوط به حقوق بشر و آزادي هاي بنيادي، پذيرفته شده است. اين پيشنهاد بيان مي كند كه دولت هاي عضو بايد از آموزگاران و مربيان بخواهند كه با همكاري شاگردان، والدين آن ها، موسسات مربوطه و آحاد جامعه، از شيوه هايی استفاده كنند كه با ذهنيت خلاق بچه ها و نوجوان ها هماهنگ  باشد و از اين رهگذر آن ها را براي استفاده هر چه بهتر از حقوقشان آماده كنند.

 البته اين در صورتي است كه حقوق ديگران را هم بشناسند و به آن ها احترام بگذارند. اين نقش را مي توان به رسانه هاي جمعي، كه كار كرد اصلي آن ها اطلاع رساني و آموزش است ، واگذار نمود.

كنفرانس عمومي يونيسكو (UNESCO) در اجلاس بيستم خود در سال 1978 از نقش رسانه هاي جمعي  " براي مقابله با جنگهاي تهاجمي، نژاد پرستي، آپارتايت و گونه هاي ديگر نقض حقوق بشر كه بواسطه اي تبعيض و تعصب و جهالت بوجود آمده است، با روشنگري در زمينه تبيين اهداف، خواست ها، آرمان ها، فرهنگ ها و نيازهاي همه مردم، سخن گفت .

 اما صرف آگاهي نسبت به حقوق بشر براي تضمين عدم نقض آن كافي نمي‌باشد.مسوليت دوم و عمده رسانه هاي جمعي بايد اين باشد كه موارد نقض حقوق بشر را آشكار نموده و محكوم نمايد. افرادي كه در رسانه هاي جمعي فعاليت مي كنند بايد اين اشتياق را داشته باشند كه خودشان را در زمره نيروهايی كه براي توسعه، حمايت و حفاظت از حقوق بشر مبارزه مي كنند، محسوب نمايند.

پاسداري از حقوق بشر در كشور هاي مربوطه و معرفي همه موارد نقض حقوق بشر در كشورهاي ديگر، نياز مند به يك علاقه مستمر و مداوم در اين راستا مي باشد. انسان هاي مظلوم در سرتاسر عالم معمولا از دستيابي به امكانات رسانه اي محروم مي باشند و بسيار مهم است كه آن ها بتوانند از رسانه هاي جمعي استفاده نموده خواست ها و صداي خود را از طريق آن ها بگوش هم نوعان شان در كشورهاي ديگر برسانند.

بطور كلي حقوق بشر با مسايل عمده اي كه فراروي بشريت قرار دارد، در ارتباط مي‌باشد. هر چند حقوق بشر تقسيم پذير نمي‌باشد، ولي در عين زمان از مقتضيات زمان نيزجدايي ناپذير مي باشد و بنابراين نكته بسيار حياتي این است كه روشنگري در زمينه پيوندهايی كه حقوق بشر، توسعه، صلح، خلع سلاح و چندين موضوع ديگر را متحد مي كنند پرورش يابد. اين ديدگاه منتهي به تقاضا براي تنظيم " نسل سوم" از حقوق بشر مي گردد.

اگر اصول اعلام شده توسط انقلاب آمريكا و انقلاب فرانسه بعنوان " نسل نخست" حقوق بشر تعريف گرديده ، وقوع انقلاب اكتبردر سال 1917 نيز باعث پديد آمدن حقوقی شد كه بوسيله جنبش هاي انقلابي گوناگون دوران قرن بيستم تاييد و توسعه يافت و بدينسان " نسل دوم" حقوق بشر شكل گرفت . جامعه جهاني در حال حاضر دست بكار تعريف " نسل سوم" حقوق بشر مي باشد كه ريشه در انسجام و همبستگي دارد.

 اين نسل که بسيار جامع به نظر مي رسد دارای آرمان هایی میباشد؛ بطور مثال، حقوق بين المللي براي توسعه، حق داشتن محيط سالم، حق زندگي در سايه صلح و آرامش ، حق دستيابي به ميراث مشترك بشري ، حق برقراري ارتباط گسترده و حق  جوامع شهري و تمامي اقليت ها براي شنيده شدن صدايشان و هم چنين حقوق مردم در جهت عمل تبادل اطلاعات.

هرچند دور از ذهن نیست كه گاهی اوقات رسانه هاي جمعي در جهت انكار و نقض حقوق بشر هم همكاري و شركت داشته باشند. بطور نمونه، اين عملكرد از رسانه هاي جمعي زماني رخ مي نمايد كه رسانه هاي جمعي حقوق اقليت ها و يا تمامي طبقات و دسته هاي اجتماعي را نظير زنان و جوانان ، تحريف نموده و يا آن را وارانه جلوه دهند. اين تحريف و ناديده انگاري نيز هنگامي اتفاق مي افتد كه رسانه هاي جمعي با مسائل نژادي به شيوه تبعيض آميز برخورد نمايند.

ژورناليست ها در هر شرايطي وظيفه دارند كه طرح ها وشيوه هايی را به عنوان طرح ها و سياست هاي بلند مدت و قابل اجرا، طراحي نمايند، كه بصورت روز مره مورد بهره برداري قرار گرفته و در راستاي حفظ حقوق بشر بكار گرفته شوند.